ياسين العياري يدعو لتطبيق القانون على رئيس الجمهورية

جددت حركة “امل وعمل”، في بيان اليوم الخميس، “رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، والذي قالت انه اصبح “أداة” الرئيس قيس سعيد، “في تصفية حساباته السياسية والشخصية”. وأصدرت الحركة بيانها على اثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد ( قناة الزيتونة) “إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة أمس”، وفق نص البيان. وانتقدت الحركة (ممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بنائب واحد) ما اعتبرتها ” إنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات ” مشيرة الى ان الأمر “اضحى مفضوحا وغير مقبول” ودعت في المقابل الى “تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية”، قيس سعيد، “الذي اوردت الحركة ” انه لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري”. وكان رئيس الحركة، ياسين العياري (نائب) قد نفذ حكما باتا بالسجن لمدة شهرين تنفيذا لحكم صادر عن القضاء العسكري حول تهم منسوبة له تعود الى سنة 2018. ولاحظت حركة “أمل وعمل” في ذات البيان أنه “لم يقع تعليق العمل بالمجلة الجزائية، ما يتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الإلتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، مشددة على ان الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 الصادرين سنة 2011، وان بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير”. وحملت الحركة رئيس الجمهورية ” المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له”. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت الليلة الماضية “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم”، معتبرة ذلك “انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف”. وقبل يومين اصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلامي بالقناة التلفزية الخاصة “الزيتونة”، وغير الحاصلة على إجازة، عامر عياد، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث، وفق ما صرح به المحامي وعضو هيئة الدفاع، مالك بن عمر، لوكالة تونس افريقيا بعد ان مثل أمامه واستنطقه بخصوص التهم الموجة اليه، والمتمثلة في “التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، حسب الفصل 72 من المجلة الجزائية”، “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”، و”المس من كرامة الجيش الوطني”. وات