”كمال بن مسعود: ”وزيرة العدل غلّطت رئيس الجمهورية
اعتبر عضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود أن بلاغ وزارة العدل أمس فيه احتقار للشعب التونسي وإهانة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأوضح بن مسعود أن بلاغ وزارة العدل أن ” القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية”.
واستغرب بن مسعود من عدم اطلاع وزيرة العدل أو عدم اعتمادها للفصل 118 من الدستور الجديد الذي ينص على أن الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفيذ الاحكام باسم رئيس الجمهورية.
وقال بن مسعود “وزيرة العدل غلّطت رئيس الجمهورية بتقديم قائمة تتضمن معلومات غاطئة حول قضاة ..وكان على الرئيس التثبّت”.
وتابع بن مسعود أنه تم أيضا إصدار قرار بتغيير أقفال مكاتب القضاة رغم إنصافهم من قبل المحكمة الادارية.
وأكد بن مسعود أنه من الناحية القانونية “كل قرار صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء هو قرار نافذ ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.
