قضية مشعوذ برنامج الحقائق الاربعة : القضاء يقول كلمته

علمت موزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بـ “المشعوذ بلقاسم”، أصدر اليوم الاثنين قرارا بتحجير بثّ مواد إعلامية سمعية أو بصرية أو كتابية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها تداول صور أو مشاهد أو أقوال أو أفعال تمسّ من كرامة المرأة التونسية تعميما أو تفريدا متعلقة بمضامين الأبحاث المجراة في إطار مباشرة قضية الاغتصاب والتحرّش الجنسي والتطبيب والتحيّل، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وقرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة إحالة قراره المذكور على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في صورة مخالفة قرار التحجير.

وكانت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطقة الرسمية باسمها فاطمة بوقطاية، قد أكّدت في تصريح لموزاييك أنّ قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ المتهم بالتحيّل والمورّط في الاعتداء الجنسي على فتيات في قضيتين مع الإبقاء عليه بحالة سراح في الثالثة.

وبيّنت بوقطاية أنّ قاضي التحقيق استنطق المظنون فيه من أجل ثلاث قضايا أثيرت ضدّه وتعلّقت كلّ واحدة بالاغتصاب الجنسي تحت طائلة الاستضعاف، والتحرّش الجنسي والتّحيل والتطبيب، ليقرّر إثرها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّه بخصوص قضيتين، والإبقاء عليه بحالة سراح بشأن القضية الثالثة، في انتظار استكمال التحقيقات في القضايا المثارة ضدّه.