رابح الخرايفي : هذه التهمة تنتظر القضاة المضربين
أفاد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري بأن تصريح الجمهورية قيس سعيّد حول ضرورة الاقتطاع من أجور القضاة المضربين ليس إلا تذكيرا بما جاء في القانون ونظرية العمل المنجز.
وأشار رابح الخرايفي في تصريح لإذاعة “اكسبراس” أمس الإثنين 6 جوان 2022 إلى أن “هذه النظرية تقوم على تقاضي كل من يشتغل لأجره، وعدم تسديد أجر لمن لا يشتغل”، وقال إن هذا السند موجود في القانون الإدراي وليس قرارا سياسيا لرئيس الجمهورية.
وقال الخرايفي “انتهى زمن الإضرابات خالصة الأجر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص”، وشدّد على أن الاقتطاع من أجور القضاة المضربين يعدّ تطبيقا للقانون.
وأوضح أنه من بين الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها في حق القضاة المضربين، توجيه تهم إنكار العدالة، باعتبار أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية حجّر الإضراب على القضاة.
وأوضح الخرايفي أن امكانية انتداب المحامين وعزل القضاة المضربين واردة أيضا، واعتبر أن الإضراب للدفع نحو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا ليس إلا وهما.
