الحزب الدّستوري الحرّ ينظم مسيرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بحل البرلمان
كما دعا الحزب في نصّ بيان سابق صادر بتاريخ 1 مارس الجاري، كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.
ونبّه من خطورة ما اعتبره التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، وفق رأيه.
كما حذّر من التداعيات الخطيرة، حسب البيان، للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة حسب تقديره.
واعتبر الحزب أنّ “الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكلّ سند سياسي واجتماعي يمكنها من الالتزام في حقّ التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية”.
وحمّل “رئيس سلطة تصريف الأعمال أيّ رئيس الجمهورية مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف”.
