انا يقظ تطالب وزيرة العدل باحترام القرارات القضائية واعادة القضاة المعزولين لمناصبهم

طالبت منظّمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل، بـ”الإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في حقّ القضاة المُنصفين من المحكمة”، مؤكدة أنّ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها، “يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات، وأنّ تعطيل قرارات السلطة القضائيّة، يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد، حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين”.

وحذّرت المنظمة في بيان لها من اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه، خصوصا وأنّ قرارات المحكمة الاداريّة أكّدت “عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع التي تأسّس عليها قرار الإعفاء” و “عدم وجود حكم أو تتبّع جزائي ضدّ المعنييّن بقرارات الاعفاء…” ممّا يجعل قرارات الاعفاء مفتقرة الى سند واقعيّ سليم، وما بلاغ وزارة العدل بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ إلّا محاولة فاشلة للمرور بقوّة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري وإضفاء مشروعيّة شعبويّة على تعطيل قرارات السلطة القضائية حسب البيان.

وحمّلت المنظمةرئيس الجمهوريّة مسؤوليّته الكاملة “بمناسبة التفافه حول جميع السّلطات، وبوصفه رأس السّلطة التنفيذية التي تسبّبت في ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين بتردّدها وتواطؤها وفسادها، وتذكّره بوعوده بأنّه “لن يسكت على التجاوزات مهما كان الثمن” وأن تعتبر أنّه بات لزاما عليه التفكير في وضع نظام قانوني خاصّ بتنفيذ الأحكام القضائية وزجر تعطيلها ووضع حدّ لإمساك السلطة التنفيذية، التي يشرف عليها، عن تنفيذ القانون وأحكام القضاء”

وذكّرتبافتقار المنظومة التّشريعية الحاليّة إلى آليات لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّها، وعدم ملاءمة الصيغة التنفيذية الحالية مع طبيعة الاحكام الصادرة ضدّ الإدارة نظرا لانعدام إمكانية اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوّة العامّة في حالات الامتناع عن التنفيذ، وأن تدعو الى ضرورة إقرار المسؤولية التأديبيّة والمدنية وتفعيل المسؤولية الجزائية ضدّ الموظفين والأعوان والممثلين القانونيين الذين عطّلوا أو ساهموا في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّ الإدارة بدل التعويل على إرادة تطبيق القانون التي تعتبر معطى ذاتي غير ثابت، يتغيّر بتغيّر الأشخاص.

وذكّرت المنظمة رئيس الجمهوريّة “أنّ سعيه لتنقية المناخ العام من “الأدران” لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستثني السلطة التنفيذيّة التي يترأسها، وأنّ تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس لا يَكمُن في الاكتفاء بإلقاء اللّوم على السّلطة القضائيّة بصفة تكاد تكون يوميّة، دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية”، حسب البيان.