3376 مليون دينار قروض خارجية صُرِفَت في أربعة أشهر !

كشفت مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لهذا العام نهاية أفريل الماضي والصادرة في بداية الأسبوع، أن القروض المحلية المتعاقد عليها من قبل الدولة مع البنوك والمؤسسات المالية بلغت 1273.3 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 2304.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض قدره 1030.9 مليون دينار أو 44.7 بالمائة.

كما لوحظ الانخفاض بشكل خاص على مستوى سندات الخزينة القابلة للتنظير (سندات طويلة الأجل) والتي تقدر بـ 1485.7 مليون دينار وهذا بسبب هبوط عائدها في سياق يتسم بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، من جهة ولاعتبارات مرتبطة بإدارة السيولة من قبل البنوك المعرضة بشكل متزايد لمخاطر القروض الممنوحة للدولة، من ناحية أخرى.

وقد تم تعويض هذا الانخفاض نسبيا من خلال تعبئة 554.9 مليون دينار في إطار القسط الأول من القرض الوطني.

في جانب اخر، بلغت القروض الخارجية 3676.6 مليون دينار في نهاية أفريل 2022، بارتفاع قيمته 1691.9 مليون دينار، أي بنسبة 85.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ومع ذلك، فإن 90.2 بالمائة من القروض المذكورة، أي ما يعادل 3676.6 مليون دينار، استخدمت فقط لسد عجز الميزانية الذي اتسع بشكل رئيسي من خلال زيادة الإنفاق على دعم المحروقات والمنتجات الأساسية الأخرى والتحويلات النقدية التي بلغت 2637.9 مليون دينار في فترة قصيرة جدًا لا تتجاوز 4 أشهر.

إن دوامة الديون التي تعيشها تونس مقلقة، خاصة منذ عام 2011، لأن البلاد تواجه احتياجات ملحة بشكل متزايد لتدفقات جديدة من العملات الأجنبية للتعويض عن الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وكلفة خدمة الدين.

وتأمل حكومة بودن في الحصول على 4 مليارات دولار من القروض من صندوق النقد الدولي، وهو رقم قياسي. وتعتبر الحكومات المتعاقبة أن الاقتراض من الصندوق ضروري لسبب بسيط لأن الخضوع لبرامج صندوق النقد الدولي هو ضمان إضافي للدائنين الآخرين.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية الأمريكية المتخصصة في المعلومات الاقتصادية والمالية، بلومبرج ، أعلنت مؤخرًا أن مسؤولي البنك المركزي التونسي قد أكدوا أن أي اتفاقية لإنقاذ اقتصاد البلاد يتم إبرامها مع صندوق النقد الدولي لن تشمل إعادة هيكلة الدين الخارجي.

هذا وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف السيادي في جديد نُشر يوم 7 جوان 2022 أن أكثر من ربع الأسواق الناشئة التي صنفتها الوكالة ستشهد عجزًا مزدوجًا بنسبة 4 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، في بيئة اقتصادية ومالية صعبة. ويتمثل العجز المزدوج في العجز في الميزانية والعجز في المبادلات الجارية في نفس الوقت وهو يفاقم عموما المديونية والحاجة المتواصلة للتمويلات بكافة اصنافها، داخليا وخارجيا.

وبالنسبة لعام 2022، تتوقع الوكالة أن تسجل جزر المالديف (ب-) ورواندا (ب+) وتونس (ج ج ج ) وأوغندا (ب+) وكينيا (ب+) ورومانيا (ب ب ب -) عجزًا مزدوجًا لا يقل عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعموما يجري اللجوء بشكل خاص لسد الثغرة المالية الناتجة عن هذا العجز الى المزيد من التداين.

كما انه من المرجح أن تؤدي تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية إلى تفاقم عجز الميزانية المنصوص عليه في قانون المالية الجاري تنفيذه حالياً وبالتالي الحاجة الى تمويلات خارجية علما ان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد أشار مؤخرًا إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 9.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 6.7 بالمائة وفقًا لقانون المالية الحالي.

ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الطاقة. وعليه، ففي حين تم وضع قانون المالية على أساس سعر برميل النفط 75 دولاراً، فإنه يتداول حالياً عند 123 دولاراً بعد أن اقترب من 130 دولاراً في مارس الماضي (128 دولاراً في 8 مارس). وعلاوة على ذلك، منذ بداية العام، لم ينخفض ​​سعر البرميل أبدًا، عن مستوى 75 دولارًا. وتزيد هذه الفجوة بين التوقعات والمعدل الفعلي من عجز الميزانية. وبالمثل، أدى ارتفاع أسعار الحبوب المدعومة، وخاصة القمح، إلى زيادة كبيرة في فاتورة الدعم.