13500 حارق تونسي وصلو الى ايطاليا
سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول أكثر من 13500 مهاجر غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية سنة 2022 يتوزعون بين أكثر من 2600 قاصر وحوالي 640 إمرأة مع تقديرات بمهاجرة أكثر من 500 عائلة.
كما سجل المنتدى منع السلطات التونسية لأكثر من 23500 مهاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية من خلال إحباط أكثر من 1800 عملية اجتياز منذ بداية السنة الحالية.
موجة هجرية تخلف مأساة إنسانية
وبين الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بملف الهجرة رمضان بن عمر في تصريح لموزاييك أن هذه الموجة الهجرية قد خلفت مأساة إنسانية حيث تم تسجيل أكثر من 570 ضحية ومفقود على السواحل التونسية وهذا الرقم يمثل نصف المفقودين والضحايا في البحر الأبيض المتوسط الأوسط وثلث الضحايا في كل البحر الأبيض المتوسط.
مقاربة أمنية في مواجهة الهجرة غير النظامية
واعتبر بن رمضان أن الأرقام تبين أن المقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية فيها تركيز على منع عمليات الاجتياز ومواجهة أمنية عكس ما يتم الحديث عنه حول وجود توطؤ.
صمت سياسي إزاء أزمة الهجرة غير النظامية
وبين الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه المواجهة الأمنية نجحت في منع العديد من الوصول لكنها لم تحل دون ارتفاع عدد الواصلين إلى إيطاليا وعدد حالات الغرق على طول السواحل التونسية التي تحولت إلى مآتم للعديد من العائلات دون أي تفاعل رسمي وصمت سياسي واضح تجاه هذه الأزمة .
إحباط جماعي ازاء المسار السياسي
وحمل رمضان بن عمر عودة ظاهرة “الحرقة” انطلاقا من السواحل التونسية للمشهد السياسي الحالي إضافة إلى العوامل الإقتصادية والإجتماعية.
وبين بن رمضان أن العامل السياسي لم يرسي مناخ تفاؤل بالمستقبل وخلق حالة من انعدام الثقة والإحباط الجماعي إزاء المسار السياسي في البلاد.
كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يهم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالازمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا ساهم في ارتفاع موجهة الهجرة غير النظامية مضيفا بأن هذه الفئات الهشة ستتأثر أكثر فأكثر في صورة الذهاب نحو الخيارات التي يشترطها صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التونسية.
خطة وطنية للبحث والإنقاذ
ويطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوضع خطة وطنية للبحث والانقاذ على طول السواحل التونسية بهدف التقليل من عدد المفقودين والضحايا ووضع إطار قانوني خاص بالمفقودين في البحر ووقف عمليات الترحيل القسري فورا وإيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع دول الإتحاد الأوروبي وفتح مجالات الهجرة النظامية وضرورة إطلاق الدولة لخطة عملية واسعة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي التونسية بما يمكن من حمايتهم من شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ابتزاز أوروبي متواصل..
وأكد الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر وجود ابتزاز أوروبي متواصل منذ سنتين في علاقة بقضايا الهجرة وهذا الابتزاز فرض تعاونا غير عادل جعل من تونس الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعاون في مسألة ترحيل المهاجرين والدولة الحارسة للحدود الأوروبية على حساب الأولويات الوطنية وحماية الثروة السمكية والدولة التي تمارس أبشع مظاهر الإنكار لحق التنقل الذي تكفله كافة المواثيق الدولية.
