وزارة العدل: القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ اجراءات تتبعات جزائية

قالت وزارة العدل في بلاغ مقتضب اليوم الأحد 14 أوت 2022، إنّ القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ إجراءات تتبعات جزائية عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، في إشارة للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمقتضى المرسوم المذكور.

ويأتي هذا البلاغ بعد أيام من صدور قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ أغلب قرارات الإعفاء بعد طعن القضاة في المرسوم الرئاسي الذي يقضي بعزلهم، في انتظار البت في أصول القضايا، فيما رفضت المحكمة عددا من مطالب الطعون.

 وكان رئيس الجمهورية قد قرّر في جوان الماضي، إعفاء 57 قاضيا، مشيرا إلى وجود جملة من الإخلالات والتجاوزات التي ارتكبها هؤلاء القضاة وفق تعبيره.

وانتقد سعيّد ما وصفه بمظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، موجّها  سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.

وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة وانتقادات من قبل الهياكل الممثلة للقضاة والعديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمنظّمات، ودخل على إثره القضاة في إضراب عن العمل استمرّ لنحو شهر.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن في فيفري حلّ الماضي المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس أعلى مؤقت للقضاء بمقتضى ”مرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022”.