وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..
أوضح وزير الداخلية في بلاغ موجّه إلى كافة الولاة، اليوم الثلاثاء، في إطار متابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 2023، المؤرّخ في 8 مارس 2023، المتعلّق بحلّ المجالس البلدي، وضبط متطلبات تأمين السير العادي للمرفق البلدي، أنّ أحكام المرسوم تنصّ على تعهّد المكلّفين بمهام الكتابة العامّة بتسيير شؤون البلديات، ولا يتطلّب تنفيذ أحكامه إصدار قرارات خاصّة في التكليف بهذه المهام (يتعلّق الأمر بالكتاب العامين المعيّنين والمباشرين لهذه الخطّة).
وأشار البلاغ إلى تعيين مكلّف بالكتابة العامّة لتولي مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية بخصوص البلديات التي تشهد شغورا في هذه الخطّة في تاريخ بداية نفاذ المرسوم.
وبخصوص ممارسة الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الحالة المدنية (من قبل المكلف بالكتابة العامّة لتسيير شؤون البلدية)، جاء في البلاغ أنّه تمّ توجيه استشارة في الغرض إلى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة وذلك اعتبارا لاستنادها إلى نصوص خاصّة ولطبيعة الآثار القانونية المرتبة عنها لا سيما فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج والتي تمّ استئثناؤها من مجالات التفويض للأعوان.
أمّا بالنسبة إلى تدقيق المجالات الممنوحة ضمن “تسيير الشؤون العادية للبلدية”، تبعا للتنسيق مع مصالح القانون والتشريع للحكومة، تمّت التوصية بالاستئناس في تحديد مهام المكلّفين بالكتابة العامّة للبلديات بالصلاحيات الموكولة قانونا لرئيس البلدية وللمجلس البلدي باستثناء انتداب الأعوان القارين (وفقا لأحكام الفصل 208 من م.ج.م في فقرته الثالثة).
وتُعرض وجوبا على موافقة الوالي، بالخصوص، القرارات والأعمال التالية:
* التفويت والمعارضة في الأملاك العقارية وإبرام عقود الكراء واللزمات.
* اتّخاذ التراتيب العامّة
* المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية
* المصادقة على مخطّطات التنمية والبرامج الاستثمارية
* انتداب الأعوان الوقتيين والمتعاقدين
* تحويل الاعتمادات وتعديل الميزانية وتنقيحها وختمها وعمليات الافتراض
* ضبط المعاليم والرسوم بالتراب البلدي
* طرح المعاليم والمتخّلدات
* علاقات التوأمة والتعاون الخارجي
وفيما يتعلّق بصرف المستحقات المالية ومختلف المنافع المخوّلة لرؤساء البلديات، يتعيّن دعوة المكلّفين بمهام الكتابة العامة بالبلديات إلى سحب الفوري للامتيازات العينيّة المسندة لفائدتهم وإيقاف صرف أجور المعنيين بالأمر لشهر مارس وإصدار أجور تكميلية بعنوان الفترة الممتدة من 1 مارس إلى غاية 10 مارس 2023 مع الحرص على إيلاء العناية اللازمة لعدم تسجيل أيّ تأخير في مسار النفقات وخاصّة المتأكّدة منها على غرار أجور الموظّفين، وفق نصّ البلاغ.
