معز حديدان: هناك فهم خاطئ لقانون الشيكات الجديد وهذه الحقيقة
أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 أن هناك خلطًا بين مفهومين مهمين يتعلقان بالشيكات. الأول هو عدم تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار ابتداءً من 2 فبراير 2025، بينما الثاني يتعلق بإجبار المصرف على صرف هذه الشيكات، مشيرًا إلى أن هذين المفهومين مختلفان تمامًا.
وفي تصريحعلى راديو اكسبراس افم، أوضح حديدان أن صرف الشيك الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار من قبل البنك يعد مشروطًا بعدم انخراط المصرف في المنظومة الرقمية الجديدة التي تم إقرارها في إطار قانون عدد 41 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام المجلّة التجارية.
وأشار حديدان إلى أن البنوك التي لا تنخرط في المنظومة الرقمية لن تتمكن من إصدار دفاتر شيكات تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يجعل من الصعب أو حتى المستحيل صرف الشيكات ذات القيمة المنخفضة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن معظم الفاعلين في المجال الاقتصادي جاهزون للتحول إلى النظام الجديد للشيك على الرغم من بعض الصعوبات المحتملة خلال الأشهر الأولى. وأوضح أن المنصة الرقمية جاهزة، وكذلك البنوك، ولا مبرر لتأخير تنفيذ القانون.
وأضاف حديدان أنه بدلاً من التفكير في تأجيل اعتماد النظام الجديد للشيكات، يجب التركيز على وضع آليات دعم وتدابير مساندة، بالإضافة إلى تعديل قانون الكمبيالة وغيره من الإجراأت، لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.
وفي الختام، اعتبر حديدان أن التوجه نحو إلغاء المنظومة القديمة للشيك سيمنح فرصة لتجديد نظام الدفع، وقد يسهم في تعزيز الدفع الإلكتروني في تونس، على غرار ما شهدته بعض الدول الإفريقية.
