مستقبل الشيكات في تونس على ضوء القانون الجديد : هذه ابرز التغييرات

نُظّمت اليوم، السبت 16 نوفمبر 2024، بمدينة القصرين، ندوة علمية بعنوان “مستقبل الصك البنكي على أضواء القانون عدد 41 لسنة 2024″، من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وبإشراف الهيئة الوطنية للمحامين، وبحضور عدد من الفروع الجهوية.

تصريحات عميد المحامين حاتم المزيو:
أكد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح على اذاعة موزاييك، أن القانون الجديد الخاص بالصكوك البنكية يحمل العديد من النقاط الإيجابية التي جاءت استجابة للمطالب الشعبية، خصوصًا لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار. وأوضح أن القانون القديم للشيكات دون رصيد تسبب في مشاكل عديدة، منها السجن لعدد كبير من المتقاضين، بالإضافة إلى كوارث اجتماعية ونزاعات بين التجار والمؤسسات.

وأضاف المزيو أن الهيئة الوطنية للمحامين تطمح لرفع التجريم نهائيًا عن الشيكات، باعتبارها أداة مالية وليست جناية تستوجب السجن، مشيرًا إلى أن المشرّع اعتمد فترة انتقالية في القانون الجديد لتجنب “الصدمة”، مع توقع رفع التجريم الكامل عن الشيكات خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما لفت إلى أهمية تطوير منصة إلكترونية تمكّن المستفيد من التحقق من رصيد الشيك، مؤكدًا وجود نقاشات حول “حقوق المستفيد، وعدم تمكينه من الفائض القانوني، ودور النيابة العمومية” في هذا الإطار.

مداخلات أخرى:
أشار الأستاذ الجامعي والمحامي محمود داود يعقوب إلى إيجابيات القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتسوية الوضعيات المستعصية في ظل القانون الحالي، الذي تسبب في ارتفاع كبير في عدد قضايا الشيكات دون رصيد. لكنه حذّر من أن دخول القانون حيّز التنفيذ قد يسبب تحديات للمؤسسات الصغرى، مشيرًا إلى إمكانية التمديد في فترة دخوله النفاذ لتجنب هذه الإشكاليات.

وكشف يعقوب أن تنقيحًا مرتقبًا للقانون سيعمل على معالجة النقائص، وفق تصريحات وزيرة العدل، مؤكدًا أن التوجه العام هو نحو التحول إلى التبادل الإلكتروني بدلاً من الشيكات الورقية، خلال السنوات المقبلة، ما سيغير الواقع الاقتصادي تدريجيًا.

أبرز ملامح القانون الجديد:
نزع التجريم عن الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار.
تخفيض العقوبة إلى سنتين بدلاً من 5 سنوات للشيكات التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار.
تحميل مسؤوليات أكبر للبنوك في متابعة الرصيد.
التحول نحو رقمنة الشيكات لتحسين النظام المالي.
القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة، لكن تطبيقه يتطلب توازنًا لضمان عدم الإضرار بالمؤسسات الصغيرة، مع معالجة الثغرات التي يمكن أن تنشأ خلال التنفيذ.