عبير موسي لقيس سعيد : سنسقطك كما اسقطنا الاخوان

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها لن يدخل في أي عملية انتخابية غير ديمقراطية، وقالت “سنعلن عن إطلاق حركة الكفاح الوطني وتحويل أهداف ثورة التنوير إلى النضال من أجل أن لا يكون الشعب التونسي رهينة لدى سعيد”.

وأكدت موسي أن حزبها سيعلن عن الطرق النضالية التي سيمضي فيها في المرحلة المقبلة، موجهة رسالة إلى سعيد “سنسقطك” كما أسقطنا منظومة الإخوان وفق ما وعدنا به في أول جلسة عامة للبرلمان المنحل واليوم نقول نفس الشيء لقيس سعيد”.

وتابعت موسي موجهة كلامها لسعيد”سنسقطك أنت وكل شرائك في الجريمة بقوة القانون ومجلس الشورى الذي تريد إرساءه وسنتوجه إلى المجتمع الدولي ونحمله مسؤولياته”.

وقالت إنه “كان من المفروض أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين يوم 7 سبتمبر الجاري” مشيرة إلى الفترة المتبقية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر خصوصا في ظل توجه سعيد لإصدار قانون انتخابي جديد.

وطالبت موسي المنتظم الأممي بعدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية داعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.

وأضافت أن حزبها سيقوم بتحركات سيعلنها في الساعات القادمة وسيتوجه بمراسلات للمنتظم الأممي “وهذا ليس من باب الاستقواء بالأجنبي” وفق قولها.

وقالت موسي إنه “إذا صح ما يتداول حول التوجه لإصدار قانون مخالف للمعايير الدولية سيتم بمقتضاه تنظيم الانتخابات التشريعية على مقاس “الحاكم بأمره” وفق وصفها في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، متابعة أن “حزبها لن يعترف بما يسمى انتخابات تشريعية ستفضي إلى إفراز برلمان الخلافة أو مجلس شورى لا يستجيب للمعايير الدولية التي من المفترض ان تلتزم بها تونس” وفق تعبيرها.

وأضافت موسي أن “رئيس الجمهورية أصبح على قناعة بأنه إذا أعاد عرض نفسه على التونسيين في محطة انتخابية ديمقراطية بالقانون الانتخابي الحالي فإنه لن يفوز بثقة التونسيين مجددا ولذلك يعمد سعيد الى وضع قانون انتخابي على المقاس ووضع يده على القضاء وهيئة الانتخابات غير الشرعية” وفق تعبيرها.

وحذرت موسي من أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد أي نفس إقصائي ضد حزبها وقياداته مؤكدة أن حزبها لن يصمت على ذلك.

واستنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عدم اداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية وفق مقتضيات دستور 25 جويلية الذي سنه وعرضه على الاستفتاء.

كما استنكرت ما سمته “بصمت الجميع على تجاوزات رئيس الجمهورية” واستقبال سعيد امس لامين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي وصفته بشريك النهضة في الحكم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى