جمعية القضاة تعبّر عن رفضها إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
وأكدت الجمعية في بيان لها مساء ا مس الأحد، تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء، « كهيكل دستوري شرعي ممثل للسلطة القضائية والضامن لنظام الفضل بين السلط والتوازن بينها، باعتباره منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به »، مؤكدة على أنّ المرسوم الصادر صباح الأحد هو « عديم السند القانوني والدستوري وعلى أنّ المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات ».
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء « الشرعي »، بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته « في ما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم ».
كما دعت عموم القضاة، بكافة أصنافهم، العدلي والإداري والمالي، إلى « رص الصفوف للدفاع عن المجلس الأعلى للقضاء الذي وصفته ب »الشرعي » ومواجهة تركيز المجلس « المنصّب » والاستعداد لمواصلة التحركات « من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور ».
واعتبرت جمعية القضاة أنه وبمقتضى هذا المرسوم « تم إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية، من خلال تنصيب رئيس الجمهورية لمجلس يتحكّم في مفاصل القرار فيه، بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة والذين يتألف منهم المجلس المنصّب وعبر إسناده لنفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأدبيهم واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة »، حسب نص البيان.
وأشارت كذلك إلى أن « ضمانات استقلال السلطة القضائية، أُلغيت أيضا بعد إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية إعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المنصّب، خارج كل ضمانات حق الدفاع، وهو ما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي، إضافة إلى إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم، للتعبير عن احتجاجهم والدفاع عن استقلالهم وذلك في استهداف واضح للحق النقابي ولفرض مشروعه لقضاء الوظيفة المطوّعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها ».
وفي هذا الصدد أكدت الجمعية رفضها بشدّة « المساس بالحق النقابي للقضاة والمكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء »، معتبرة هذا المنع « ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة ».
كما دعت الأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب، « في ما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء، إلى رفض عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية »، وفق بيان جمعية القضاة.
