تونس تشتري 225 ألف طن من القمح والشعير

ولم يتضح في التقييمات الأولية حجم الشراء بالتحديد، لكن التقديرات تشير إلى أنه قريب من 125 ألف طن من القمح اللين ومائة ألف طن من الشعير كانت مطلوبة في المناقصة. وقال متعاملون في تقييمات أولية إن أقل سعر للقمح اللين كان عند نحو 491.68 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وجرى شراء القمح على خمس شحنات زنة الواحدة حوالي 25 ألف طن. وباعت شركة تجارة السلع كاسيلو أربعا بسعر 491.68 دولار و499.69 دولار و505.68 دولار و508.89 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وأشارت تقديرات المتعاملين إلى أن كارجيل باعت شحنة بسعر 497.25 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وجرى شراء الشعير على أربع شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن. وقال متعاملون إن كاسيلو باعت واحدة بسعر 484.68 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وباعت فيتيرا ثلاثا بسعر 489.98 دولار و492.49 دولار و494.97 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وهذه ثاني مناقصة قمح تطرحها تونس هذا الأسبوع في الوقت الذي يتأثر فيه المستوردون بتداعيات ارتفاع أسعار القمح. فقد وصلت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية خاصة”. وتوقفت شحنات الحبوب الأوكرانية وانخفضت الصادرات الروسية كثيرا. ولم تتلق تونس عروض أسعار إلا من شركتين لتجارة السلع في مناقصتها السابقة لشراء قمح لين يوم الثلاثاء، والتي لم تنفذ فيها أي مشتريات، وكان أدنى سعر عند 500.25 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وفي أحدث مناقصة قمح لين أوردتها التقارير في الثاني من فبراير شباط، وهو ما كان قبل الغزو الروسي، اشترت تونس قمحا كان أقل سعر له 348.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وقال أحد المتعاملين “مع عدم وجود مؤشر على انتهاء القتال في أوكرانيا وغياب أي مؤشر على استئناف تصدير الحبوب، يبدو أن المستوردين ليس لديهم خيار سوى التسديد بالكامل إذا احتاجوا إلى إمدادات”. “أي تحركات هبوطية ولو طفيفة في العقود الآجلة ستكون فرصة شراء”. تراجعت عقود القمح الأروبية الآجلة ببورصة يورونكست في الأيام الماضية عن مستويات غير مسبوقة وصلت إليها بعد غزو أوكرانيا. وطلبت مناقصة تونس اليوم شحنا سريعا للقمح السريع بين 20 مارس و20 ماي، فيما الشعير مطلوب للشحن بين 20 مارس و15 ماي. تونس من الدول الأفريقية التي تواجه أسوأ اضطراب في واردات الحبوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى