الترفيع في أسعار الكهرباء
واضافت الوزيرة ان الدولة التونسية تلتجأ الى توريد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة وهو ما يتطلب إعادة النظر في الموازنات العامة للدولة ومراجع التعريفات.
وتابعت في تصريح لديوان أف ام أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار الفئات الضعيفة والمتوسطة، مشيرة الى ان الوزارة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد اعداد دراسة متكاملة لوضع خطة عمل تهم هذا التوجه دون تحديد موعد معين لعملية الترفيع.
كما أشارت القنجي ان عددا من الأقسام والأصناف ذات بالاستهلاك الضعيف ستبقى غير معنية بهذا الترفيع، والتي من المنتظر ان تشمل الفئات الضعيفة والمتوسطة.
