مصالح الرئاسة ترفض تسلم محضر تنبيه من عبير موسي
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب الدستوري الحر، أن مصالح الرئاسة رفضت تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية، “حيث قام عون مكتب الضبط بتصوير أصل المحضر عبر الهاتف الجوال ثم أشار على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة كاملة تولى أحد الحراس اشعاره برفض تسلم أصل المحضر”. ودعا الحزب، وفق بلاغ صادر عنه، رئيس الجمهورية إلى “التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية”. وطالب الحزب في التنبيه، رئيس الدولة بالعدول عن “مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لاصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية “. واكد ضرورة الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان (المجمدة اعماله منذ 25 جويلية 2021) والدعوة “لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر التمويل الاجنبي للاخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق اوكار تفريخ الارهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات، سبر الاراء وتطهير اجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة ” وفق نص البلاغ.
وحمل الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية ما قال انها “مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة”. واشار الدستوري الحر الى أنه “سيقوم بتتبع” رئيس الدولة والذي وصفه بأنه “الحاكم المغتصب للسلطة” أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان التونسيين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها. يذكر ان االحزب الدستوري الحر، وجه قبل يومين تنبيها رسميا بواسطة عدل تنفيذ الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حذرها فيه من “القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق”.
