عبير موسي تحذر : جايكم الجوع والفقر وافلاس الدولة

واعتبر الحزب الدستور الحر أن ” الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة” لافتا إلى أن الشعب لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة.

وجاء في نص الرسالة:

“على إثر الأزمة الإقتصادية والمالية التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات نتيجة السياسات الهدامة التي انتهجتها حكومات الإخوان وحلفاؤهم طيلة العشرية السوداء الماضية،

وتبعا لسوء إدارتكم للبلاد خلال الفترة الإستثنائية وإهمالكم للأولويات المالية والإقتصادية وتجاهلكم للوضع الإجتماعي المتردي رغم تجميعكم لكافة السلط بيدكم بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 مما عمق الأزمة وساهم في تفاقم الصعوبات المعيشية للمواطنين،

وأمام التحولات الدولية والإقليمية والأحداث العالمية المتسارعة التي ستلقي بظلالها حتما على الوضع الإقتصادي والمالي التونسي،

ومن منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على تجنيب البلاد التبعات الكارثية للوضعية الحالية،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1- يحذركم من مواصلة انتهاج سياسة الغموض والإنغلاق في مواجهة المخاطر الجدية المتعلقة بالأمن الغذائي التونسي والإنخرام المتواصل للتوازنات المالية للخزينة ويطالبكم بالكف عن اعتماد أسلوب اتصالي مؤسس على الشتم والتشويه وتعمد الخلط بين الصالح والطالح في كل المجالات والقطاعات وتأجيج النعرات الطبقية والجهوية دون اتخاذ إجراءات عملية ترتقي بأداء المؤسسات وتطمئن المواطنين وتحسن اوضاعهم المادية،

2- ينبهكم إلى أن الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة ويلفت انتباهكم إلى أن الشعب الذي تتحدثون باسمه وتريدون توظيفه لتحقيق غاياتكم السياسية الضيقة لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة،

3- يدعوكم إلى التحرك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب التونسي وتوفير المواد المفقودة في الأسواق وتكوين خلية أزمة اقتصادية لمتابعة التطورات العالمية واستشعار انعكاساتها المباشرة على تونس والتدخل الفوري والناجع للحد من مخاطرها والاسراع في التعبئة المالية الضرورية للميزانية التي تمت صياغتها بناء على فرضيات مغلوطة واتفاقيات مع المؤسسات الدولية لم تبرم إلى اليوم ولا وجود لمؤشرات مطمئنة لتجاوز الصعوبات المحيطة بها،

4- يحملكم المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن مواصلة التعالي والتعنت والمكابرة وعدم الإصغاء لنبض الشارع والدفع بالبلاد نحو نفق مظلم ويؤكد لكم أنه لن يلازم الصمت أمام سياستكم العقيمة وسيواصل النضال والدفاع عن مصالح الشعب والتعبئة العامة لإنقاذ الدولة وانتشالها من هذا الوضع الكارثي.”